عـقــارات

على الرغم من توجه مؤشرات الحركة في سوق العقارات السعودية إلى الانخفاض قليلاً، نتيجة توقف دورة التمويل الدولية، إثر الأزمة المالية العالمية، التي كان من المفترض أن تكون المحرك الرئيسي للسوق العقارية في الفترة المقبلة، فإن ذلك لم يوقِف الطلب المستمر في السعودية على الوحدات السكنية. وقال عقاريون إن السعودية

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع العقارات من الانهيار، في معظم أنحاء العالم، بفعل أزمات الدين العقاري، وشحة التمويل والركود الاقتصادي الدولي، فإن قطاعات العقار العربية تتعامل مع الأزمة بالصمت المطبق، من معظم العاملين في أسواقها. ويشعر المراقب للعقارات العربية أنها تحاول تجنب الأزمة بعدم الحديث عنها. ولكن

تجاوزت معدلات الأماكن الشاغرة في المباني المعدة للتأجير، من قبل الشركات والمكاتب، حاجز الـ 10% في معظم المدن الكبرى داخل البلاد، كما أن هذه النسبة في تعاظم سريع، ويدل ذلك على المحنة الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي مشاكل أخرى جديدة للمقرضين المتعثرين. ومع تفشي تسريح الموظفين، وتخفيض الشركات لنفقاتها، من